من نحن


قرار مجلس الوزراء


يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 485 الصادر في 16 / 11 / 1436هـ تأسيس برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامّة” والموجه إلى إضفاء الجودة في تنفيذ مشاريع الجهات العامَّة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع ويهدف إلى
  • تحسين كفاءة وجودة المشاريع.
  • إنشاء معايير لمكاتب إدارة البرنامج.
  • تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
  • كتابة نموذج قياسي لعقود المشاريع إلى شركات إدارة المشاريع.
ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 8 / 11 / 1438هـ ونص على تعديل اسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة)، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16-11-1436هـ ، ليصبح (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة). ومن ثم قرر مجلس الوزراء تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، ليصبح بالنص الآتي: “يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار , ووزير المالية ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج.”

الإدارات


    • معهد مشروعات
      سيقوم معهد مشروعات بتطوير الكفاءات والقدرات التي من شأنها تحسين المهارات المهنية والقيادية والفنية، وذلك عن طريق تنفيذ برامج “مشاركة المعرفة ونقلها”. ويتضمن المعهد أقساماً للتدريب على إدارة البرامج؛ كـالتعلم والتطوير، ومشاركة المعرفة، والبحث والتطوير. بينما الغرض الأساسي للمعهد يكون بتوفير التدريب والأدوات، والتقنيات، والإرشادات للجهات العامّة لكي يبنوا قدراتهم وليستفيدوا من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. ولن يتحقق ذلك إلّا عند تطوير ثقافة للتعلم تركز على نقل المعرفة ودائماً ما تحاول أن تحسن العمليات المعمول بها، لأجل أن تزداد الكفاءة، وتتحسن الاستدامة، ويتحقق أعلى مستوى من الفعالية.
    • التميز المهني
      تتمحور إدارة التميز المهني حول أن يكون كـ “معهد للأبحاث” مهمته تحقيق آليات مُجربة ومنتظمة وشديدة التطور لترسيخ وتعزيز “التميز” في الأنشطة والأعمال اليومية التي ينطوي عليها تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وتتضمن إدارة التميّز أقساماً مختلفة؛ كالتقييس، وضبط المشاريع، والتحسن المستمر، وإدارة المخاطر، والتدريب. بينما الغرض الأساسي للإدارة يكون بتوفير التدريب والأدوات والتقنيات والإرشادات للجهات العامّة لكي يبنوا قدراتهم وليستفيدوا من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. ولن يتحقق ذلك إلا عند تطوير ثقافة دائماً ما تحاول أن تحسن من العمليات المعمول بها، لأجل أن تزداد الكفاءة، وتتحسن الاستدامة، ويتحقق أعلى مستوى من الفعالية.
    • تخطيط البنية التحتية
      تتضمن المهمات الأساسية لإدارة تخطيط البنية التحتية على؛ التخطيط الخمسي لمحفظة المشاريع، والمخطط الوطني الشامل للبنية التحتية المتكاملة، والتخطيط الأولي للمشروع. والغرض الأساسي لإدارة تخطيط البنية التحتية يكون بتوفير الاجراءات والأدوات والإرشادات والتدريب للجهات العامّة (وأيضاً الإدارة العامة للمشاريع بالجهة العامة) ليطوروا من قدراتهم وليقدموا أفضل الممارسات العالمية في تخطيط محفظة مشاريع البنية التحتية والتخطيط الأولي للمشروع كعناصر حرجة في إدارة المشاريع.
    • المعرفة الأساسية
      من القيم الأساسية لدى مشروعات هو توفير المعرفة والمعايير لإتمام العمل بأحسن وجه، وتمتلك الإدارة اختصاصات في غاية الأهمية؛ كـ الهندسة، وضبط المشاريع، والعقود، والتشييد، والأمن. تقوم إدارة المعرفة الأساسية بتعريف معايير أهم مجالات إدارة المشاريع الرأسمالية وإرفاع مستواها؛ كـالهندسة، وضبط المشاريع، والعقود، والتشييد، والأمن. ومن خلال تطبيق ومراقبة المعايير الفنية الأساسية، والتي ستتمكن المملكة العربية السعودية بفضلها على تنفيذ مشاريعها الرأسمالية بطريقة عالمية.
    • المراقبة والتقييم
      ستنفذ إدارة المراقبة والتقييم مهامها والتي تنطوي على إيجاد آليات مُجربة ومختبرة ومنتظمة وشديدة التطور لتعزيز سبل التحليل القائم على البيانات في الأنشطة اليومية، والمتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية. إن عمل إدارة المراقبة والتقييم يشتمل على تطوير وتنفيذ لوحة المعلومات التابعة لمشروعات، والتي من شأنها جمع معلومات المشاريع، وتقييم المشاريع ومراقبتها. وبذلك تقدم تقاريراً شهرية عن أداء المشاريع للجهات العامَّة المسؤولة عن المشاريع وأي جهة أو وكالة أخرى مكلَّفة؛ كـالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامَّة، ومكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ونزاهة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، بالإضافة إلى لوحة معلومات برنامج مشروعات. والغرض الأساسي لهذه الإدارة يكمن بتوفير الأدوات والإرشادات للجهات العامَّة، ليبنوا قدراتهم ويقدموا أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. ولن يتحقق ذلك إلَّا بتطوير ثقافة مبنية على التحليل القائم على البيانات لتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.
    • التمكين
      تتمثل مهام إدارة التمكين في تحويل الجهات العامة الى منظمات تنجز المشاريع الرأسمالية بكفاءة و فعالية عالية من خلال تطبيق منهجية مشروعات المتمثلة في ما تقدمه من المعرفة الاساسية واساليب ادارة المشاريع وبرامج التدريب.
  • الشراكات الاستراتيجية
    إدارة تعني بالعمل مع الشركاء لتحقيق اهداف استراتيجية تخدم البرنامج والشريك الاستراتيجي عن طريق العمل على تنفيد مشاريع ومبادرات مشتركه الهدف من الإدارة:
    • – زيادة وعي الشركاء بالبرنامج، نطاق عمله، ونقاط التشارك
    • – رفع مستوى بيئة قطاع المشاريع الانشائية والبنية التحتية بتنفيذ مبادرات ومشاريع اصلاحيه مشتركة مع الجهات ذات العلاقة
    • – توحيد المتطلبات عن طريق الموائمة مع جهات التميز الحكومي, الجهات المؤثرة (جهات تشريعية، جهات اتخاذ القرار), وبرامج تحقيق الرؤية