تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة برنامج يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من إدارة مشاريعها بفعالية وكفاءة، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها الداخلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لإدارة المشاريع والمرافق.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 2 سبتمبر 2015م والذي يتضمن تأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات).

الرؤية: أن نكون برنامجًا ممكنًا يسهم في رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية.
الرسالة: قيادة عملية التحول في تمكين الجهات العامة في قطاعي إدارة المشاريع وإدارة الأصول والمرافق وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية.
الأهداف:
1- الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق في الجهات العامة.

2- رفع مستوى الشفافية من خلال متابعة وتقييم أداء قطاع إدارة المشاريع وقطاع إدارة الأصول والمرافق في الجهات العامة.

3-الإسهام في رفع القدرة البشرية الوطنية وتحسين سلسلة نقل المعرفة.

4-الإشراف على إدارة مشاريع البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق ذات الأهمية الوطنية.

- رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف.
- مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن سعود الشنيفي.
- المهندس جاسم بن عامر الحجي.
- معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة.
- معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدكتور عصام بن علي قباني.

المشاريع الإنشائية

هي منظومة إجراءات أنشأها خبراء البرنامج لرفع كفاءة وجودة مشاريع البنية التحتية واستدامتها، وتتألف هذه المنظومة من ثلاث مراحل رئيسية: المواءمة و التمكين و التقييم.

- تحليل محفظة مشاريع الجهة العامة.
- تصميم النموذج التشغيلي.
- تأسيس مكتب لإدارة المشاريع في الجهة الحكومية.
- ترشيح أفضل ممارسات القيادة.
- تنمية القدرات البشرية العاملة في المكتب في عدة جوانب، وتشمل التخطيط الخمسي لمحفظة المشاريع، وإدارة المشاريع وفقًا لإجراءات مراحل المشروع، وإدراج المشاريع في منصة المشروعات الوطنية.
- التطبيق والدعم والمتابعة.
- تعد مرحلة التمكين مكتملة بعد تأسيس مكتب إدارة المشاريع في الجهة العامة والبدء بإدارة المشروع وفقًا لمنهجية مشروعات.

نعم، يقدم البرنامج ورش عمل لعدد من الجهات المختلفة في القطاع الحكومي، كما يعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتقديم ورش عمل ملائمة للفئات المستهدفة في القطاع الخاص.

حاليًا، يقتصر الحضور على الجهات المستهدفة.

نعم ، يقدم البرنامج حاليا ورش العمل للجهات السعودية فقط.

تقوم إدارة نقل المعرفة وبناء القدرات بتطوير الكفاءات والقدرات التي تنمي مهارات فنية وقيادية ومهنية قوية من خلال تقديم برامج "تبادل المعرفة ونقلها". تشمل إدارة نقل المعرفة وبناء القدرات عدة أقسام منها التدريب على إدارة البرامج؛ التعلم و التطوير؛ مشاركة المعرفة؛ والأبحاث والتطوير. ويتمثل الهدف الرئيسي لإدارة نقل المعرفة وبناء القدرات في تدريب الجهات الحكومية وتزويدها بالأدوات والتقنيات والإرشادات اللازمة لبناء القدرات والاستفادة من أفضل الممارسات المستخدمة عالميًا. ويتحقق ذلك من خلال تطوير ثقافة التعلم، والتي تركز على نقل المعرفة ومحاولة تحسين الإجراءات القائمة بشكل مستمر لزيادة الكفاءة وتحسين الاستدامة وتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

هو برنامج يهدف إلى الإسهام في رفع القدرة البشرية الوطنية وتحسين سلسلة نقل المعرفة.

جميع المشروعات الرأسمالية و / أو المبادرات المخطط لها والمنفذة من قبل الجهات العامة.

عملية التمكين هي مرحلة تهدف إلى التعاون بين "مشروعات" و "الجهة" لتحقيق الهدف المرجو بإيجاد حل مستدام لرفع كفاءة وفعالية الجهة في إدارة المشاريع والمرافق.

مذكرة التفاهم هي وثيقة توضح الملامح العامة لاتفاقية يتوصل إليها طرفان أو أكثر، إذ تتناول البنود التي توافقت عليها جميع الأطراف التي شاركت في مناقشة الاتفاقية. ولا تُشكِّل مذكرة التفاهم عقداً ملزماً قانوناً، ولكنها قد تعني إبرام عقد في مدى قريب، إذ تهدف مذكرة التفاهم بشكل رئيسي إلى إنشاء علاقة عمل ذات منفعة متبادلة بين الجهات بشكل رسمي.

إن مكتب إدارة المشاريع (PMO) عبارة عن مجموعة أو إدارة داخل مؤسسة أو مشروع أو جهة حكومية تتبع معايير إدارة المشاريع داخل المنظمة.

هي قاعدةً آمنة تساعد الجهات الحكومية على متابعة سير مشاريع البنى التحتية الخاصة بها وقياس أدائها وتزويد متخذي القرار بالمعلومات الهامة حول المشاريع بيسر وسهولة. تم إنشاء منصة "المشروعات الوطنية" بهدف مواجهة التحديات التي تعترض بعض مشاريع البنى التحتية. فمن خلال المنصة الجديدة، يستطيع متخذو القرار في الجهات الحكومية تحديد المشكلات التي تطرأ على سير المشروع وأداءه، وذلك تجنباً لحدوث أي تأخير في سير المشروع أو تجاوزات في الميزانية المخصصة.

تمنح منصة المشروعات الوطنية لمستخدميها ميزة إدراج المعلومات واستعراضها بصورة سلسة وبعرض مرئي ديناميكي، وذلك من خلال التقارير التفصيلية للمشاريع، والتي تتضمن بيانات السلامة، والجودة، والتكلفة، والجدول الزمني، والأيدي العاملة، بهدف قياس التقدم والأداء، وهو الأمر الذي يسهم في مساعدة متخذي القرار على تحديد المشكلات التي تطرأ على تقدم المشروع وأدائه، والتدخل للحد من آثارها مبكراً.

منصة مشروعات الوطنية مُصممة خصيصاً لخدمة جميع الجهات الحكومية السعودية التي لديها مشاريع بنى تحتية ممولة من وزارة المالية، وتُقدّم التدريب على استخدام المنصة لموظفي كل جهة.

تتمتع كل جهة حكومية قامت بإدراج بيانات مشاريعها على المنصة، بميزة الوصول إلى بيانات مشاريعها، والاطلاع على التقارير حولها التي توفرها المنصة، ومتابعة أداء الجهة ككل في مجال إدارة المشاريع، وهو ما يدعم أصحاب القرار في كل جهة بالمعلومات والرؤية الشاملة حول محفظة المشاريع الخاصة بها.

يتم تحديث البيانات يدوياً عبر نموذج خاص لإدخال البيانات، معتمد في النظام الأساسي، بحيث تكون كل جهة حكومية مسؤولة عن تحديث بيانات المشروع الخاصة بها شهرياً.

تُعد كل جهة حكومية مسؤولة عن إدخال البيانات الخاصة بها، وذلك بعد الموافقة عليها من قبل إدارتها، وتضمن الإجراءات المتبعة مراقبة البيانات المدخلة، والتحقق من صحتها.

تتمثل مهمة مشروعات في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحولٍ شاملٍ في نهج إدارة المشاريع وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتحقيق صالح الجهة ذاتها، وصالح المستفيدين من خدماتها، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية في المملكة بشكلٍ عام، وتعتبر منصة المشروعات الوطنية إحدى الأدوات الهامة لدعم هذا التحول، وهي تُقدّم مميزاتٍ غير المسبوقة وتضعها بين أيدي الجهات الحكومية وصُنّاع القرار فيها، وبرنامج مشروعات يُشجّع جميع هذه الجهات على التواصل مع فريق المنصة للاطلاع على مميزاتها وطريقة استخدامها، والانضمام إلى التوجه الطموح للمملكة نحو الارتقاء بالبنية التحتية إلى مصاف أفضل المعايير العالمية.

عمل برنامج مشروعات على تطوير هذه المنصة خلال 18 شهراً، وسيواصل البرنامج تطوير هذه المنصة لإدخال العديد من الميزات الجديدة.

يوّفر برنامج مشروعات استخدام منصة "المشروعات الوطنية" مجاناً لكافة الجهات الحكومية، إضافة إلى توفير الدعم والبرامج التدريبية ذات الصلة، ويتم التعاون مع الجهات الحكومية على تدريب وتأهيل موظفيها ليتمكنوا من إدارة بيانات الجهة على المنصة وتحديثها شهرياً.

يقوم برنامج مشروعات بتقييم دوري للمعلومات والبيانات التي توفرها كل جهة حكومية، وفي حال وجود أي تحديات سيعمل البرنامج على دعم الجهة ومساعدتها على تجاوز العقبات ذات الصلة بالمشاريع، وتقديم التوصيات من أجل تصحيح سير المشروع.

تضمن المنصة سرية وأماناً عالياً لبيانات كل جهة حكومية، ويكون للجهة الحق في الاطلاع على البيانات وتحديثها، دون إتاحة هذه البيانات للجهات الأخرى أو للاطلاع العام.

تعد مسألة أمن المعلومات أمراً هاماً لبرنامج مشروعات، ولذلك عمل البرنامج على التزام أعلى التدابير الأمنية التي تضمن حماية البيانات، وتطبيق لوائح الأمن السيبراني المعمول بها في المملكة.

كمرحلة أولية تم تطوير المنصة باللغة الإنجليزية لأن معظم المعلومات المتوفرة من الاستشاريين في مشاريع البنى التحتية هي باللغة الانجليزية، ويعمل البرنامج على تحديث المنصة بشكل مستمر لتوفّر خيار الاستفادة من المنصة باللغتين العربية والإنجليزية

هي سلسلة من ورش العمل التدريبية لموظفي إدارة الأصول والمرافق (O&M) في الجهات العامة، تركز على المحتويات الفنية للدليل الوطني لإدارة الأصول و المرافق، إذ يساعد هذا التدريب على رفع قدرات الجهات وتمكينها من تطبيق محتويات الدليل.

هو برنامج متخصص يستخدم لتسجيل الأصول وتتبعها طوال فترة دورة حياتها، بما في ذلك برامج الصيانة، بدءًا من عملية الشراء وحتى التصرف في المشتريات. يوفر النظام المحوسب للمؤسسات معلومات جوهرية لضمان إدارة الأصول بفعالية من خلال بناء قاعدة بيانات عالية الجودة بهدف دعم اتخاذ القرارات.

تم تصميم دليل مشروعات الوطني لإدارة المشاريع لتزويد المستخدمين بأفضل الممارسات المفصلة من حيث المنهجيات والعمليات والأدوات والتطبيقات اللازمة للاستفادة منها وتطبيقها في مشاريع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، إذ يتضمن 16 مجلداً تشمل إجراءات عامة وإرشادات وقوائم تدقيق ونماذج ومؤشرات لقياس الالتزام، إلى جانب الأدوات المناسبة التي يجب استخدامها. كما يغطي الدليل جميع مراحل دورة حياة المشروع المعتادة من تسجيله إلى التسليم النهائي و الإغلاق. يتّصف دليل مشروعات الوطني بكونه وثيقة تظل قيد التحديث والتطوير دورياً لتواكب التقدم التقني والتشغيلي واستخلاص الدروس المستفادة.

يمكن لأي مستخدم (سواء كان جهة عامة أو قطاع خاص) الاطلاع على دليل مشروعات الوطني لإدارة المشاريع والاستفادة منه. ولكن قد يشارك البرنامج في تقديم الدعم اللازم للجهات بناءً على حجم محفظة المشاريع التابعة للجهة

إن دليل مشروعات الوطني لإدارة المشاريع يعد القاعدة التي يتم الانطلاق منها في إعداد الوثائق الخاصة بالجهة (إجراءاتها، نماذجها، قوائم التدقيق الخاصة بها، وغيرها)، والتي ستشكل نظام إدارة مشاريعٍ شاملاً وقائماً بذاته لتتمكن الجهة من إدارة مشاريعها.
يوضح دليل مشروعات الوطني لإدارة المشاريع الحد الأدنى من المتطلبات الواجب اتباعها خلال دورة حياة المشروع، وهي المتطلبات التي قد ترى الجهة الحكومية تطويرها لتعكس أي خصوصية تنظيمية أو مُتطلبات خاصة بالمجال، مع الحفاظ على الهدف الأساسي من الدليل الوطني لإدارة المشاريع.

بوابة مشروعات هي موقع إلكتروني مصمم خصيصًا لتقديم معلومات حول مشروع معين من مصادر متنوعة، حيث يخصص لكل مصدر معلومات قسم متخصص في الصفحة لعرض هذه المعلومات.

إن لم تجد رداً على سؤالك

يُرجى إرسال سؤالكم من خلال ملء الاستمارة التالية، وسنقوم بالإجابة في أسرع وقتٍ ممكن.

انضموا إلينا في رحلتنا نحو تحقيق تحوّل شاملٍ في منهجية إدارة المشاريع والأصول والمرافق. للتواصل والاستفسارات: info@mashroat.gov.sa